آیت الله حبیبی تبار / ۲۷
فقه القضا | استناد به روایت سالم بن مکرم برای اشتراط ایمان در قاضی
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در تمسک به روایت سالم بن مکرم برای اشتراط ایمان در قاضی اظهار داشت: از خطاب «منکم» در روایت استفاده می‌شود که قاضی باید از خود شیعیان باشد، نه غیر شیعه. در حقیقت امام (ع) نفرمود «انظروا الی رجل یعلم شیئاً من قضایانا»، بلکه فرمودند «انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا»؛ بنابراین قاضی باید از اصحاب یعنی از شیعیان باشد و این همان اشتراط شیعه بودن شخص قاضی است.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار در بیست 
و هفتمین درس فقه القضاء، به بررسی روایاتی پرداخت که بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می‌کند.
و هفتمین درس فقه القضاء، به بررسی روایاتی پرداخت که بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می‌کند.وی در ابتدا روایت دوم از دسته اول را مطرح کرد و گفت: بر اساس روایت سالم بن مکرم، از خطاب «منکم» در روایت استفاده می‌شود که قاضی باید از خود شیعیان باشد، نه غیر شیعه. در حقیقت امام (ع) نفرمود «انظروا الی رجل یعلم شیئاً من قضایانا»، بلکه فرمودند «انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا»؛ بنابراین قاضی باید از اصحاب باشد یعنی باید از شیعیان باشد و این همان اشتراط شیعه بودن شخص قاضی است.
استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه به بیان اشکالاتی پرداخت که بر دلالت حدیث اول وارد شده است و در تبیین اشکال اول اظهار داشت: در صدر روایت آمده که به اهل جور مراجعه نکنید «ایاکم ان یحاکم اهل الجور» و به همین جهت گفته اند که به آن قضات مراجعه نکنیم؛ حال اگر اهل جور نباشند آن وقت چطور؟ یعنی اهل جور بودن ربطی به شیعه بودن یا نبودن ندارد، اینکه قاضی باید عادل باشد یعنی از روی ظلم قضاوت نکند. خلاصه آنکه، مراد از روایت این است که، چون قاضی بر اساس ما انزل الله حکم نمی‌کند مصداق قضات جور است.
وی در پاسخ به اشکال اول بیان کرد: تعبیر «اهل جور» در حدیث، عنوان مشیر است و عنوان مشیر تأثیری در حکم نمی‌گذارد. بیان حدیث این است که نباید به قضات زمان صدور روایت مراجعه کرد چراکه آنها خارجاً مصداق «منکم» نیستند. حال قضاتی که خارجاً مصداق «منکم» نیستند چه کسانی هستند؟ بر اساس روایت آنها اهل جورند. در اصطلاح به چنین تعبیری عنوان مشیر می‌گویند و عنوان مشیر حکم مسئله را تغییر نمی‌دهد و یا مختص موضوعی خاص نمی‌کند.
آیت الله حبیبی تبار ادامه داد: برخی اشکال دیگری مطرح کرده اند و آن اینکه، از ذیل حدیث (یعلم شیئاً من قضایانا) استفاده می‌شود اینکه آنها اهل جور تلقی شده اند جهتش این است که «لا یعلمون شیئاً من قضایاهم»؛ پس بازگشت روایت به این است که دلیل حکم قاضی باید فقه اهل بیت باشد در حالی که دلیل قضات زمان صدور روایت، فقه اهل بیت نیست. در نتیجه، اینکه قاضی اعتقاد کلامی به ولایت داشته باشد یا نداشته باشد در مسئله دخیل نیست.
وی اشکال دوم را مردود دانست و متذکر شد: اگر صرفاً ملاک منع مراجعه این بود «لانهم لا یعلمون شیئاً من قضایاهم علیهم السلام»، کافی بود که امام (ع) بفرمایند «انظروا الی رجلٍ یعلم شیئاً من قضایانا»، نه اینکه بفرمایند «انظروا الی رجلٍ منکم یعلم شیئاً من قضایانا». اینکه امام (ع) می‌فرماید قاضی باید از خودتان باشد، یک قید است و «یعلم شیئاً من قضایانا» قیدی دیگر؛ بنابراین نفس «منکم» مدخلیت و موضوعیت دارد و نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد.
مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی در تبیین دسته دوم اظهار داشت: دسته دوم از روایات مانعه روایاتی است که به اصطلاح از قضاوت غیر مومن منع می‌کند، لأنهم یعملون بالقیاس و الاستحسان. در این دسته آنچه معیار قرار گرفته، دلیل حکم است، نه شیعه بودن یا نبودن قاضی.
وی در ذیل دسته دوم، روایت ابی خدیجه را مطرح کرد و گفت: در این روایت علت منع از مرافعه این است که «لانهم لا یعلمون و لا یعرفون حلالنا و حرامنا»، یعنی، چون آنها رویه و مشی فقه اهل بیت (ع) را نمی‌دانند پس حکمی که می‌کنند مصداق حکم بما انزل الله نیست و در نتیجه، حکم باطل است و از این جهت نباید به آنها مراجعه کرد.
آیت الله حبیبی تبار در رد روایت اظهار داشت: اضافه بر اینکه روایت از جهت سندی مشکل دارد، مشکل دلالی نیز در آن مشهود است. تمسک به اطلاق «اجعلوا رجلاً» در حالی است که در طرف دیگر، روایاتی داریم که مقید هستند. یکی از طرق جمع عرفی بین روایات، حمل مطلق بر مقید است که معلوم می‌شود در جا‌هایی که اطلاق است مراد همان مقید است، یعنی در جایی که گفته «اجعلوا رجلاً» یعنی «اجعلوا رجلاً منکم».
خلاصه درس جلسه گذشته
آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته، به بررسی سومین اشکالی پرداخت که بر دلالت مقبوله عمر بن حنظله برای اشتراط ایمان در قاضی وارد شده است و گفت: چنین برداشتی با سیره علوی سازگار نیست، به جهت اینکه حضرت امیرالمؤمنین (ع) در زمانی که به خلافت ظاهری رسید، شریح قاضی را در مقام خود ابقاء فرمودند؛ در حالی که ما یقین داریم شریح قاضی شیعه به معنای مصطلح ما نبوده است؛ یعنی وی اعتقادی به امامت و خلافت بلافصل حضرت (ع) نداشته است و اگر اعتقاد به تشیع شرط بود حضرت چنین ابقائی را نمی‌فرمودند.
مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی در پاسخ اول به اشکال سوم گفت: بنا بر نقل علامه مجلسی، مشهور این است که حضرت امیر (ع) قصد عزل شریح را داشت، منتهی مردم پس از اطلاع خطاب به حضرت (ع) عرض کردند، شما باید همان روالی که خلیفه اول و دوم داشت را ادامه دهید، یعنی شریح که منصوب عمر است را نباید عزل کنید، امام (ع) وقتی دیدند که می‌خواهد در امت اسلامی فتنه شود از عزل شریح صرف نظر فرمود.
وی پاسخ دوم را چنین تشریح کرد: از قرائن متعددی پیداست که امیرالمومنین (ع) قصد ابقاء شریح را نداشت، اما با مقاومت مردم مواجه شده، و برای رفع فتنه، قضاوت مشروط وی را پذیرفت. در نتیجه، ابقاء شریح تحقق یک عنوان ثانوی است که مقتضیات خود را دارد در حالی که محل نزاع، حکم اولی است.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
کلام در این بود که آیا در قاضی، ایمان به معنای اعتقاد به ولایت بلا فصل معصومین (ع) شرط است یا خیر؟ برای این اشتراط به روایاتی استدلال شد که بر اساس آنها چنین اعتقادی در قاضی شرط است.
روایت دوم از دسته دوم، روایت سالم بن مکرم
روایت اول را در جلسه قبل مورد بررسی قرار دادیم. روایت دوم روایتی است که سالم بن مکرم از امام صادق (ع) روایت کرده است. این روایت در وسائل شیعه، جلد ۲۷، صفحه ۱۳ آمده است: «إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ.
بررسی سند حدیث: مرحوم شیخ محدث (ره) سند روایت را در وسائل الشیعه، ابواب صفات قاضی، باب ۱، حدیث ۵ چنین آورده است: «محمد بن علی بن الحسین به استناده عن احمد بن عائذ عن ابی خدیجه، سالم بن مکرم الجمال قال: قال ابا محمد جعفر بن محمد الصادق (ع)».
سند حدیث: گفته شد که در سلسه این سند، دو طریق وارد شده است؛ طریقی که شیخ صدوق در من لا یحضرة الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲، حدیث اول به احمد بن عائذ دارد، تمام است و بقیه روات هم مشکلی ندارند، در نتیجه حدیث را از نظر سندی صحیح می‌دانیم. البته، در خصوص ابی خدیجه اشکالاتی وجود داشت که نسبت به توثیقات بزرگانی مثل نجاشی، معتنی به نیستند، لذا ما در مجموع صحت حدیث مزبور را پذیرفتیم.
دلالت حدیث: دلالت این حدیث مشابه حدیث اول است که در جلسه قبل خوانده شد؛ به تعبیر دیگر، از خطاب «منکم» در روایت استفاده می‌شود که قاضی باید از خود شیعیان باشد، نه غیر شیعه. در حقیقت امام (ع) نفرمود: «انظروا الی رجل یعلم شیئاً من قضایانا»، بلکه فرمودند: «انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا»؛ بنابراین قاضی باید از اصحاب باشد یعنی باید از شیعیان باشد و این همان اشتراط شیعه بودن شخص قاضی است.
اشکال به دلالت حدیث
اشکال اول: در صدر روایت آمده که به اهل جور مراجعه نکنید و اهل جور در «ایاکم ان یحاکم اهل الجور»، به جهت اهل جور بودن است، به همین جهت گفته اند به آن قضات مراجعه نکنیم؛ حال اگر اهل جور نباشند آن وقت چطور؟ یعنی اهل جور بودن ربطی به شیعه بودن یا نبودن ندارد، اینکه قاضی باید عادل باشد یعنی از روی ظلم قضاوت نکند. پس اگر قاضی عادل باشد و از روی ظلم قضاوت نکند قضاوتش درست است و می‌شود به او مراجعه کرد، اما اگر قاضی اهل جور باشد نباید به او مراجعه کرد.
خلاصه آنکه، در حقیقت مراد از روایت این است که، چون قاضی بر اساس ما انزل الله حکم نمی‌کند مصداق قضات جور است.
تعبیر «اهل جور» در حدیث، عنوان مشیر است
پاسخ به اشکال اول: تعبیر «اهل جور» در حدیث، عنوان مشیر است و عنوان مشیر تأثیری در حکم نمی‌گذارد. توضیح آنکه، فرض کنید پدری می‌خواهد به فرزندش بگوید که نباید انسان راز خود را به اغیار و اجانب بگوید. قبل از اینکه پدر این نصیحت را به فرزند خود بگوید می‌بیند که وی رازش را به هم-کلاسی اش گفته است. پدر به فرزند می‌گوید انسان باید راز را به خودی بگوید نه هم کلاسی.
در این جا، تعبیر «هم کلاسی» عنوان مشیر است؛ یعنی هم کلاسی مصداق غیر خودی است، نه اینکه بخواهد بگوید اگر هم کلاسی باشد افشای راز عیب دارد، ولی اگر همسایه باشد خوب است، یا هم کلاسی اشکال دارد، ولی کسی که در مغازه محله است اشکال ندارد.
اما توضیح عنوان مشیر در روایت؛ بیان حدیث این است که نباید به قضات زمان صدور روایت مراجعه کرد چراکه آن ها خارجاً مصداق «منکم» نیستند. حال قضاتی که خارجاً مصداق «منکم» نیستند چه کسانی هستند؟ بر اساس روایت آنها اهل جورند. در اصطلاح به چنین تعبیری عنوان مشیر می‌گویند. عنوان مشیر حکم مسئله را تغییر نمی‌دهد و یا مختص موضوعی خاص نمی‌کند.
حکم مسئله این است که قاضی باید «رجلٍ منکم» باشد و این جهت است که مورد عنایت امام (ع) قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که اگر امام (ع) فقط می‌خواستند بگویند که چنین کسانی اهل جورند، پس به آنها مراجعه نکنید، می‌توانستند به جای تعبیر «انظروا الی رجل یعلم شیئاً من قضایانا» بفرمایند به کسی مراجعه کنید که اهل جور نباشد؛ اما این گونه نفرمودند، بلکه فرمودند: «الی رجلٍ منکم یعلم شیئاً من قضایانا»؛ بنابراین معلوم می‌شود که حکم روی «منکم» رفته است، در این صورت اهل جور بودن قاضی در حدیث، حیثیت عنوان مشیر بودن را داراست. در نهایت، از این جهت اشکالی به دلالت حدیث وارد نیست.
اشکال دوم: از ذیل حدیث (یعلم شیئاً من قضایانا) استفاده می‌شود اینکه آنها اهل جور تلقی شده اند جهتش این است که «لا یعلمون شیئاً من قضایاهم»؛ یعنی چرا فرموده اند که به آنها مراجعه نکنید؟ «لانهم لا یعلمون شیئاً من قضایاهم». پس بازگشت روایت به این است که دلیل حکم قاضی باید فقه اهل بیت باشد در حالی که دلیل قضات زمان صدور روایت، فقه اهل بیت نیست. در نتیجه، اینکه قاضی اعتقاد کلامی به ولایت داشته باشد یا نداشته باشد در مسئله دخیل نیست.
«منکم» در روایت سالم بن مکرم مدخلیت و موضوعیت دارد
پاسخ به اشکال دوم: اگر مراد صرفاً این بود که «لانهم لا یعلمون شیئاً من قضایاهم علیهم السلام»، کافی بود که امام (ع) بفرمایند «انظروا الی رجلٍ یعلم شیئاً من قضایانا»، نه اینکه بفرمایند «انظروا الی رجلٍ منکم یعلم شیئاً من قضایانا». اینکه امام (ع) می‌فرماید قاضی باید از خودتان باشد، یک قید است و «یعلم شیئاً من قضایانا» قیدی دیگر؛ بنابراین «منکم» خود مدخلیت و موضوعیت دارد و نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد.
تاکنون دو روایت را مورد بررسی قرار دادیم که از آنها فی الجمله چنین استفاده می‌شود که اگر بین شیعیان کسی بخواهد قضاوت کند، باید از شیعیان باشد. اما همانطور که گفته شد پیرامون اشتراط ایمان بالمعنی الأخص پنج دسته روایت داریم که قضاوت غیر شیعیان را منع می‌کنند؛ دسته اول روایاتی است که از قضاوت غیر شیعه به معنای کلامی مسئله منع کرده است؛ یعنی کسی که معتقد به ولایت ائمه (ع) نیست نمی‌تواند قضاوت کند. از این دسته، دو روایت را مورد بررسی قرار دادیم.
دسته دوم از روایات مانعه
دسته دوم از روایات مانعه روایاتی است که به اصطلاح از قضاوت غیر مومن منع می‌کند، لأنهم یعملون بالقیاس و الاستحسان. در این دسته آنچه معیار قرار گرفته، دلیل حکم است، نه شیعه بودن یا نبودن قاضی.
بیان روایت این است که قاضی در قضاوت خود دلیل حکم را با قیاس استخراج می‌کند؛ بنابراین خروجی آن فقه امامی یا فقه اهل بیتی نیست. مثلا اگر به او بگوییم «ای‌ها القاضی وجب علیک أن تحکم بقطع الانامل لانه قال ابوعبدالله (ع) یقطع انامل السارق فی السرقه» و او بگوید اینکه جعفر بن محمد الصادق (ع) فرموده اند ۴ انگشت قطع می‌شود یک فقیه بوده و من هم، خود فقیه هستم و نظر امام صادق (ع) را قبول ندارم، بلکه به فتوای من باید دست سارق را از کتف قطع کنند؛ این قضاوت منطبق با فقه اهل بیت (ع) نیست.
روایت اول از دسته دوم: روایت ابی خدیجه
یک دسته از روایات از مراجعه به قضاتی که دلیل حکم نزد آنها دلیلی نیست که اهل بیت بپسندند از این منظر منع از مراجعه به آنها کرده اند. بیان روایت این است که ابو خدیجه از امام صادق (ع) نقل کرده است: «بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَۀٌ أَوْ تَدَارَى فی شَیْءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاکَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِر» ِ.
ابو خدیجه (یکی از اصحاب مورد اعتماد امام صادق (ع)) می‌گوید که حضرت صادق (ع) به من مأموریت دادند که به دوستانمان (شیعه) از طرف ایشان چنین پیغام بدهم: «مبادا وقتی بین شما خصومت و نزاعی اتفاق می‌افتد، یا در مورد دریافت وپرداخت اختلافی پیش می‌آید، برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشتکار مراجعه کنید. مردی را که حلال و حرام ما را می شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید؛ زیرا من او را بر شما قاضی قرار داده ام؛ و مبادا که بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان به قدرت حاکمۀ جائر شکایت ببرد». (وسائل الشیعه، جلد ۲۷، صفحه ۱۳۹، ابواب الصفات القاضی، باب ۱۱، حدیث ۶).
سند حدیث: سلسه سند حدیث چنین نقل شده است: «محمد بن الحسن به اسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن ابی الجهم عن ابی خدیجه قال، قال ابو عبدالله علیه السلام».
سند این حدیث، غیر از ابوالجهم که از حیث توثیق یا تفسیق مجهول است، از نظر رجالی مشکل دیگری ندارد؛ اما ابوالجهم مجهول است و در نتیجه، سند روایت ضعیف دانسته شده است. مراد از ابو الجهم همان ابن ابی فاخته کوفی است که در کتاب‌های رجالی از او نام می‌برند و شیخ طوسی فرموده است: وی از اصحاب امام سجاد (ع) و امام باقر (ع) بوده و تا عهد امام صادق (ع) به نقل حدیث می‌پرداخت.
دلالت حدیث: مستدل می‌گوید از اینکه امام (ع) در این حدیث فرمودند: «اجعلوا رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا» فهمیده می‌شود که ملاک این است که حلال و حرام را بفهمد. یعنی شیعه بودن در آن مدخلیت ندارد؛ بلکه مهم این است که قاضی طبق فقه اهل بیت حکم کند، اگر شیعه به او مراجعه کند باید طبق فقه اهل بیت حکم کند نه طبق مبانی خودشان، لذا فرموده است «اجعلوا رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا».
این نکته قرینه‌ای بر این معناست که علت منع از مرافعه، این است که «لانهم لا یعلمون و لا یعرفون حلالنا وحرامنا»، یعنی رویه و مشی فقه اهل بیت (ع) را نمی‌دانند پس حکمی که می‌کنند مصداق حکم بما انزل الله نیست و در نتیجه، حکم باطل است و از این جهت نباید به آنها مراجعه کرد.
بررسی و نقد روایت ابی خدیجه
همانطور که گفته شد روایت از جهت سندی مشکل دارد؛ اما صرف نظر از بحث سندی، مشکل دلالی نیز در آن مشهود است. تمسک به اطلاق «اجعلوا رجلاً» در حالی است که در طرف دیگر، روایاتی داریم که مقید هستند. یکی از طرق جمع عرفی بین روایات، حمل مطلق بر مقید است که معلوم می‌شود در جا‌هایی که اطلاق است مراد همان مقید است، یعنی در جایی که گفته «اجعلوا رجلاً» یعنی «اجعلوا رجلاً منکم».
البته ناگفته نماند بعضی از معاصرین قائل شدند که در این جا حتی احتمال تصحیف هم هست؛ با این توضیح که مضمون این حدیث، همان حدیث سالم بن مکرم جمال است، با این تفاوت که در آن جا لفظ «منکم» وجود داشت و در این نقل «منکم» از قلم افتاده است، که اگر این گونه باشد یعنی همان روایت است.
افزون بر آن، این گونه فرض کنید که یک روز به شما این گونه می‌گویند که اگر به فلان کشور رفتید به دادگاه آنها نروید، چون قضات آنها فاسق هستند؛ روز دیگر به شما می‌گویند اگر به فلان کشور رفتید به دادگاه آنها نروید، چون قضات آنها «لا یعرفون حلالا من الحرام»؛ و روز دیگر به می‌گویند اگر شما به فلان کشور رفتید به دادگاه آنها نروید، چون آنها از ما نیستند.
در جایی که چند روایت حکمت، منع از مرافعه به قضات را مطرح می‌کنند، اصولاً جمع بین این روایات این گونه است که بگوییم هر یک از روایات، بعض الحکمه را گفته اند. در واقع روایات مذکور مانعۀ الجمع نیستند و همه آنها در آن حکم دخیل هستند و در نهایت، بگوییم که قاضی باید «منکم» باشد.
نتیجه اش این است که بگوییم حرمت مرافعه الی هولاء، جهات متعدده‌ای دارد؛ یک جهتش این است که شیعه نیستند، جهت دیگر این است که عارف به حلال و حرام نیستند، و جهت دیگر این است که مصداق جاهل اند. پس بین آنها مانعیت جمعی وجود ندارد و باعث نمی‌شود که اگر یک حدیثی قیدی را آورد ما دست از قیدی که در حدیث دیگر بود برداریم؛ بنابراین حتی اگر سند حدیث تمام بود و بلا اشکال بود مانعیتی ایجاد نمی‌کرد که به آن قیودی که در احادیث دیگر وجود دارد توجه کنیم و آن را معتبر بشماریم./903/241/ح
پی نوشت:
۱. از نظر حقوق موضوعه در یک پرونده قضایی دو نوع دلیل اقامه می‌شود؛ دلیل اثبات حکم و دیگری دلیل اثبات موضوع. دلیل اثبات موضوع یعنی مثلا کسی را که نزد قاضی آورده اند و می‌گویند دزدی کرده است، چگونه دزدی او ثابت می‌شود؟ می‌گوییم یا با اقرار، یا با بینه شرعیه و یا علم حاکم. مجموع این‌ها را دلیل اثبات موضوع می‌گویند، حال وقتی که با استناد به ادله اثبات موضوع معلوم شد که زید سارق است به حکم احتیاج داریم که حد و یا تعزیر است. بار اثبات موضوع بر عهده مدعی (البینه علی المدعی) و بار اثبات حکم بر عهده قاضی است.
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، فقه القضا ، اشتراط ایمان برای قاضی ، روایت سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۳۵:۳۷
طلوع افتاب
۰۶:۱۰:۴۳
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۵۵:۴۶
اذان مغرب
۲۰:۱۴:۰۲